الوطن | مصر | "101 موظف" في مهمة الحرب على الجرائم ضد الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

خوَّل المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، 101 قيادة وموظف بوزارة التضامن الاجتماعي، صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بقانوني الطفل، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بناءً على طلب غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتُحدد المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية، دور "مأمورو الضبط القضائي"، بأنهم يبحثون عن الجرائم، ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى محل الجريمة.

واختص "القانون"، 11 فئة مجتمعية بصفة "مأمور ضبط قضائي"، منهم 5 فئات في نطاق دائرة اختصاصهم فقط، و6 آخرين على مستوى الجمهورية كلها.

وأعطت المادة 23 من قانون "الإجراءات الجنائية"، وزير العدل، سلطة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، بالاتفاق مع الوزير المختص.

وتضمن الـ"101 قيادة وموظف"، الذين تم منحهم "الضبطية القضائية"، مسئولين بـ5 قطاعات بوزارة التضامن، وهى كلاً من "الدفاع الاجتماعي، والتأهيل الاجتماعي، والأسرة والطفولة، والتدخل السريع، والشئون القانونية" بالوزارة.

ويبدأ تاريخ سريان القرار، اعتبارا من أمس الإثنين، وهو تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، بحسب قرار الوزير بتحديد موعد تنفيذ القرار بتاريخ نشره بـ"الوقائع".

كان "عبدالرحيم"، قد أصدر قراره خلال شهر ديسمبر الماضي، على أن تسرى "الضبطية القضائية"، على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وألغى "عبدالرحيم"، قراراً سابقاً لوزير عدل سابق، حمل رقم 11296 لسنة 2016، فيما تضمنه من منح بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.

احمد العقدة

الكاتب

احمد العقدة

احمد العقدة من مواليد الاسكندرية وهو صحفي يعمل كمحرر اخباري لدي موقع مستجدات الاخباري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق